بخش قابل توجهى از مصلحت ، باقى مانده است و قابل جبران هم هست ، پس هيچ وجهى براى اجزاء نيست و ناگزير بايد اعادهء نماز ، بعد از رفع عذر واجب گردد تا جبران مافات نمايد . نتيجه صورت چهارم : در اين صورت هم عمل اضطرارى مجزى است . زيرا بخش اعظم مصلحت صلوتى باهمين عمل تامين شده و باقيمانده قابل اعتنا نيست . پس باز اعاده واجب نيست ، و حداكثر استحباب و رجحانى براى آن ثابت مىگردد . ج ) مطلب سوّم : نتيجهء اقسام مزبور از ناحيهء جواز بدار و عدم جواز بدار : يك فرع فقهى است كه براى مثال اگر وقت نماز داخل شد و مكلّف متمكّن از آب نبود ، آيا همان اوّل وقت مىتواند نماز با تيممّ بجا آورد - و به اصطلاح مبادرت كند و فوراً در اول وقت انجام دهد - يا بايد صبر كند و انتظار بكشد و تا اواخر وقت به‌دنبال آب باشد و اگر تا اواخر وقت دسترسى به آب پيدا نكرد مىتواند نماز با تيمّم بخواند و بدار جايز نمىباشد ؟ نتيجه اقسام مزبور از حيث جواز بدار و عدم جواز آن متفاوت است : نتيجهء صورت اوّل : مسأله جواز و عدم جواز بدار در اين صورت دايرمدار اين است كه تكليف اضطرارى با چه خصوصيّاتى داراى مصلحت كامل شده و به تمام غرض مولى وفا مىكند ؟ و در چه شرايطى اين عمل ، واجد تمام مصلحت صلاتى مىشود ؟ آيا به مجرّد عروض عذر و اضطرار ، ولو در پاسى از وقت ، نماز با تيمّم مطلقاً واجد صد درجه مصلحت مىشود و مقيّد به هيچ قيدى و مشروط به هيچ شرطى نيست ؟ اگر اين باشد نتيجه‌اش جواز بدار است . يا اين‌كه تكليف اضطرارى به شرط انتظار كشيدن تا اواخر وقت ، داراى مصلحت كامل مىگردد ، يعنى بايد تا آخر وقت نماز ، منتظر باشيم و اگر در آن موقع عذرمان كماكان باقى بود ، وظيفه نماز با تيمّم است و همين عمل كافى و وافى است ؛ و گرنه از اوّل وقت و به مجرّد عذر ، واجد مصلحت نمىشود ؟ اگر اين باشد نتيجه‌اش عدم جواز بدار است . يا اين‌كه تفصيل در كار است ، يعنى اگر اوّل وقت به كلّى از دسترسى به آب و عروض حالت اختيار مأيوس و نااميد شديم از همين اوّل وقت ، نماز با تيمّم ، داراى مصلحت كامل بوده و در نتيجه بدار جايز است ؛ ولى اگر مأيوس نيستيم بلكه رجاء واثق به وصول ماء داريم و احتمال مىدهيم كه يك ساعت بعد به آب برسيم ؟ در اين صورت بدار جايز نيست و وظيفه ، صبر و انتظار و اميد به آينده است . نتيجه صورت دوّم : مرحوم آخوند مىفرمايد : در اين صورت بدار و مبادرت جايز نيست ، مگر اين‌كه يك مصلحتى در اين بدار وجود داشته باشد كه جبران مصلحت فوت شده را بنمايد ؛ مثل مصلحت اوّل وقت بودن كه جواز بدار به اين منظور ، مشروع و حكيمانه مىشود ، و گرنه بدون وجود مصلحت مزبور ، هرگز بدار جايز نيست و مولاى حكيم حكم به جواز آن نمىكند ؛ زيرا جواز بدار در فرض مزبور نقض غرض است كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود .